إذا انزلقت الولايات المتحدة الأميركية إلى ركود اقتصادي، فإن البنوك ستكون مستعدة، على الأقل بحسب التصريحات التي أدلى بها مسؤولوها التنفيذيون خلال مؤتمر نتائج الأرباح عبر الهاتف الأسبوع الماضي.
أوضح الرئيس التنفيذي لبنك “ويلز فارغو أند كو”، تشارلي شارف: “نحن وعملاؤنا ندخل هذا الوضع الاقتصادي الحالي من موقع قوة، وينبغي أن يخدمنا ذلك جيداً”.
كانت الشركة قد أعلنت عن أرباح فصلية بلغت 4.9 مليار دولار، كما بات لديها الآن 163 مليار دولار من الأسهم العادية، بالإضافة إلى 15 مليار دولار موجهة لمخصصات خسائر القروض، لامتصاص أي صدمة قد تتعرض لها نتيجة تطورات الاقتصاد.
بنوك الولايات المتحدة
على مستوى البنوك الكبرى مجتمعة، تملك أكبر 8 بنوك في الولايات المتحدة الأميركية رأس مال من الأسهم يقترب من تريليون دولار، وهو مخصص لتغطية أي خسائر محتملة.
لكن ذلك لا يعني أنها لن تتأثر. قال الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورغان تشيس أند كو”، جيمي ديمون، خلال مكالمته مع المستثمرين: “البنوك مثل سدادة تطفو وسط محيط الاقتصاد. إذا ساءت الأحوال الاقتصادية، سترتفع خسائر الائتمان، وقد تتغير أحجام الأنشطة، وقد تتغير منحنيات العائد”.
ومثل غيره، يراقب ديمون الوضع وينتظر. رغم ذلك، حرص بفضل تماسكه خلال ظهوره في البرامج التلفزيونية على عدم توجيه انتقاد مباشر للرئيس دونالد ترمب بشأن المخاوف الحالية. (وفي جميع النصوص العشرة لمناقشات مؤتمرات الأرباح الهاتفية التي راجعتها، لم يذكر أي رئيس تنفيذي لأحد البنوك الأميركية اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم أن كلمة “رسوم جمركية” تصدرت جدول الأعمال).
في حين ما يزال المستهلكون يُظهرون قدراً من الصمود، بدأ مسؤولو البنوك يلمسون حالة من التوتر وعدم اليقين في القطاع التجاري. قالت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لبنك “سيتي غروب إنك”: “معظم العملاء بدؤوا يعلقون خططهم. نشهد تسارعاً في وتيرة الواردات لتكديس المخزونات، كما نلاحظ توقفاً في الإنفاق الرأسمالي الكبير، بينما ينتظر الجميع وضوحاً أكبر بشأن كامل الأجندة الاقتصادية”.
زيادة القروض
في بعض الحالات، بدأ العملاء بسحب القروض المتاحة لهم لمواجهة الظروف الحالية. سجل “بنك أوف أميركا” زيادة طفيفة في استخدام التسهيلات الائتمانية الدوارة، في حين لم تشهد بنوك أخرى، مثل “ويلز فارغو” و”جيه بي مورغان” و”بي إن سي فاينانشال سيرفيسز غروب” (PNC Financial Services Group) و”إم أند تي بنك”(M&T Bank)، أي ارتفاع مرتبط بحالة عدم اليقين الاقتصادي.
يُقدر معدل استخدام القروض التجارية لدى بنك “بي إن سي” بنحو 50%، ما يعني أن أي زيادة في هذا المؤشر قد تكون بمثابة مؤشر مبكر على وجود ضغوط مالية.
مع تفاقم حالة الغموض، يلجأ الرؤساء التنفيذيون للبنوك إلى فرقهم الاقتصادية للحصول على التوجيه. قدرت وحدة الأبحاث في “جيه بي مورغان” احتمال حدوث ركود اقتصادي في 2025 بنحو 60%، فيما وضع “ويلز فارغو” تلك النسبة عند 55%. أما فريق الأبحاث في “بنك أوف أميركا”، فيرى في الوقت الحالي أن الاقتصاد الأميركي لن يشهد ركوداً خلال 2025.
رغم هذه النظرة الداخلية الأكثر تفاؤلاً، يعتمد “بنك أوف أميركا” على إجماع تقديرات المؤسسات الكبرى لتحديد مخصصاته، إلى جانب بعض السيناريوهات المتشددة. ووفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي، براين موينيهان، فإن البنك يحتفظ بمخصصات تغطي معدل بطالة يبلغ 6% (مقارنة بـ4.1% حالياً)، وهو نهج أكثر تحفظاً من نظرائه.
البطالة في الولايات المتحدة
رفع “جيه بي مورغان” معدل البطالة المقدر ضمناً في مخصصاته إلى 5.8% من 5.5% بعد أن زاد الوزن النسبي للسيناريو السلبي في توقعاته، أما “ويلز فارغو” فقد ثبت على 5.8% و”سيتي” عند 5.1% (مع سيناريو سلبي يصل إلى 6.7%)، بينما بلغ المعدل لدى كل من “بي إن سي” و”إم أند تي بنك” 5%، مع احتفاظ بنك “بي إن سي” ببعض المخصصات الإضافية.
في حالة “جيه بي مورغان” كانت هذه التعديلات كبيرة إذ اضطر البنك إلى إضافة 973 مليون دولار إلى مخصصاته الاحترازية.
حرصاً منها على إبراز متانة موقفها، استغلت عدة بنوك عروض نتائجها المالية لمقارنة التوقعات الحالية بتجارب سابقة مرت بها.
ذكر ديمون: “نقول هذا لكي تشعروا بالاطمئنان، لا بالقلق. عندما تفشى وباء كورونا، ارتفع معدل البطالة من نحو 4% إلى 15% خلال بضعة أشهر فقط. اضطررنا خلال فترة شهرين إلى إضافة 15 مليار دولار إلى المخصصات. هذا يعطي تصوراً عن حجم الركود الشديد. إذا كان الركود طفيفاً، فسيكون الرقم أقل من ذلك. وإذا كان ركوداً كبيراً، فسيكون أكبر. في جميع الأحوال، يمكننا التعامل مع الأمر وخدمة عملائنا”.
اختلاف فترات الركود الاقتصادي
أما “بنك أوف أميركا” فقد أعاد للأذهان في عرضه أزمة 2008 المالية العالمية إضافة إلى وباء كورونا كنقاط مرجعية، ليُظهر كيف أن وضعه من حيث القروض ورأس المال والسيولة اليوم أقوى مقارنة بتلك الفترات.
أصبح دفتر القروض أكبر حجماً، لكنه يحتوي الآن على نسبة أقل من قروض المستهلكين غير المضمونة وقروض حقوق ملكية المنازل، بالإضافة إلى محفظة قروض تجارية أكثر توازناً.
رغم ذلك، فإن كل ركود اقتصادي يختلف عن الآخر. كما قالت جين فريزر خلال مكالمتها الخاصة بعرض نتائج الأرباح: “علينا ألا نواجه الأمر بنفس أسلوب الأزمات السابقة. القضية التي نتصدى لها الآن مختلفة تماماً”.
علق موينيهان بقوله: “الركود الاقتصادي أمر -إذا كان ركوداً طفيفاً للغاية- من المفترض أن نتجاوزه بشكل جيد”. أشار إلى أن ديون الأسر لم تبلغ حد الإفراط وتتمتع بميزانيات قوية إلى حد كبير. يبلغ متوسط نسبة القرض إلى قيمة محفظة قروض شراء المنازل لدى “بنك أوف أميركا” أقل من 50%.
الغموض خطر على البنوك
لكن في ظل إدارة أميركية تسعى إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، يواجه مسؤولو البنوك ظروفاً غامضة، إذ قد لا تكون اختبارات الإجهاد التقليدية كافية للكشف بوضوح عن المخاطر المحتملة بصورة كاملة.
اختتم ديمون: “أهم ما في الأمر بالنسبة لي أن يبقى العالم الغربي موحداً اقتصادياً عندما نعبر كل هذه التحديات، وكذلك موحداً عسكرياً، للحفاظ على عالم آمن وحر من أجل الديمقراطية. بصراحة، لا يهمني كثيراً ما سيحدث للاقتصاد خلال الربعين المقبلين حيث إننا سنتجاوز ذلك. لقد مررنا بفترات ركود سابقة”.
