البنك الدولي يوافق على تمويل للمغرب بقيمة 250 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على برنامج لدعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب بقيمة 250 مليون دولار.

وأشار البنك – في بيان اليوم الأربعاء – إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى المساعدة في تعزيز الأداء المالي والبيئي للقطاع من خلال مساندة الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية.

وأوضح البنك الدولي أن أكثر من 60 % من السكان يعيشون في المدن المغربية، مسجلا أن النموذج الجديد للتنمية في المغرب يركز على الارتقاء بجودة العيش وجاذبية المناطق الحضرية.

وأضاف أن إدارة النفايات الصلبة البلدية كانت من بين الأولويات الرئيسية للحكومة المغربية، مع تحسينات ملحوظة على مدى العقدين الماضيين، موضحا أن البرنامج الوطني المغربي لإدارة النفايات الصلبة البلدية؛ “مكن، بدعم من البنك الدولي، من تحسن كبير في نظافة المدن، مع زيادة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40% في 2008 إلى 96 % في سنة 2022”.

وذكرت مؤسسة “بريتون وودز” بأن المغرب أطلق في سنة 2023 برنامجه الحالي لإدارة النفايات البلدية وتثمينها، الذي يشدد على الممارسات المستدامة بيئيا، خاصة الحد من دفن النفايات وتحسين استعادة النفايات.

وأوضحت أن البرنامج الجديد، الذي يدعمه البنك الدولي، سيسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف البرنامج من خلال المساعدة في تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع مع تعزيز الحكامة والسياسات والإدارة.

كما سيساعد في تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة وتوسيع جهود تثمين النفايات، باستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق ماليا، وإغلاق وإعادة تأهيل عدد من مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة، وتحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع، ودعم تتبع والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع بما يتماشى مع التزامات المغرب في إطار اتفاقية باريس.

وأشار البيان – نقلا عن مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي – إلى أن هذا البرنامج الجديد يأتي في إطار استمرارية العمل على المدى الطويل في قطاع إدارة النفايات الصلبة البلدية ويكمل جهود الحكومة المغربية لتعزيز تقديم الخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين مع دعم جهود المغرب للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.

ولفت إلى أن إطار الشراكة الحالي يؤكد الحاجة إلى تحسين خدمات تقديم البنية التحتية الرئيسية في المناطق الحضرية، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يستفيد من المساعدة التقنية والتمويل من الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها والمرفق الاستشاري للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص.