اقترحت وزارة الطاقة في البرازيل سلسلة إجراءات تهدف إلى جمع نحو 35 مليار ريال (6.2 مليار دولار) من قطاع النفط خلال العامين المقبلين، في محاولة لمساعدة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية.
وبحسب رسالة صادر عن الوزارة، قدّم وزير المناجم والطاقة ألكسندر سيلفيرا يوم الإثنين هذه الإجراءات إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وتتضمن بيع تراخيص للتنقيب عن النفط، ومراجعة الأسعار المرجعية المستخدمة في احتساب الضرائب على النفط.
إذا تمت الموافقة على الإجراءات، فستُشكل بديلاً عن رفع مثير للجدل في معدلات الضرائب على بعض المعاملات المالية.
ضغوط على الحكومة وعقبات أمام الاستثمار
يواجه وزير المالية فرناندو حداد صعوبة في الوفاء بالأهداف المالية التي وعد بها، في ظل إيرادات أقل من المتوقع وزيادة في الإنفاق الحكومي.
وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قد خفّضت الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية للبرازيل من “إيجابية” إلى “مستقرة”، متوقعة عجزاً مالياً أكبر في الفترة المقبلة.
وقال مارشيلو دي أسيس، المستشار في شؤون الطاقة، إن تعديل الأسعار المرجعية قد يضغط على هوامش أرباح شركات النفط، ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار، لا سيما في ظل المخاوف القائمة بشأن تأخر منح التراخيص ونتائج الاستكشاف الضعيفة.
وأضاف: “هذه إجراءات ثقيلة قد تتسبب بمزيد من المشاكل على المدى المتوسط والطويل”.
مراجعة ضريبية ومناطق واعدة
تسعى الوزارة إلى دفع الجهة المنظمة لقطاع النفط في البلاد، المعروفة باسم “ANP”، إلى مراجعة الأسعار المرجعية التي تُستخدم لاحتساب الضرائب المفروضة على منتجي النفط، بما في ذلك شركة “بتروبراس” الحكومية، وذلك قبل نهاية يوليو.
وتشمل الإجراءات المقترحة مشروع قانون يتيح للحكومة الفيدرالية بيع حقوق إنتاج النفط في مناطق “ما قبل الملح”، وهي أغنى مناطق البلاد بالنفط البحري، التي لم تُمنح تراخيص بعد.
وتشمل هذه المناطق الحقول القريبة من “توبي” و”ميرو” و”أتابو”، وقد تدرّ ما يصل إلى 15 مليار ريال هذا العام، إذا وافق الكونغرس على الخطة.
