نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة قوية في الربع الثالث، مدعوماً إلى حد كبير بتقدم واسع النطاق في الإنفاق الاستهلاكي مع استمرار تباطؤ التضخم.
أظهر التقدير الثاني للأرقام الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 2.8% في الربع الثالث. كما نما الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد محرك النمو الأساسي للاقتصاد بنسبة 3.5%، وهو أكبر معدل هذا العام.
| البيان | المُحقَّق فعلياً (%) | التوقعات (%) |
| الناتج المحلي الإجمالي | +2.8 | +2.8 |
| الدخل المحلي الإجمالي | +2.2 | غير متاح |
| الإنفاق الاستهلاكي | +3.5 | +3.7 |
| الاستثمار السكني | -5.0 | -5.1 |
| الاستثمار غير السكني | +3.8 | +3.3 |
ويعرض تقرير الناتج المحلي الإجمالي قوة النمو الاقتصادي الذي تعرض لضغوط الأسعار المستمرة وارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين السياسي. وبينما استقر التقدم بشأن التضخم في الآونة الأخيرة، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، تنتظر الشركات والمستهلكون الأميركيون الآن إطلاق خطته الاقتصادية في العام المقبل.
وارتفع المؤشر الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي للحكومة –الدخل المحلي الإجمالي– بنسبة 2.2%، بعد وتيرة سنوية معدلة بلغت 2% في الربع الثاني. في حين أن الناتج المحلي الإجمالي يقيس الإنفاق على السلع والخدمات، فإن مؤشر الدخل المحلي الإجمالي يقيس الدخل الناتج والتكاليف المتكبدة من إنتاج نفس السلع والخدمات. وبلغ متوسط نمو المؤشرين في الربع الثالث 2.5%.
تتضمن بيانات الدخل المحلي الإجمالي أرقاماً عن أرباح الشركات. لم تتغير الأرباح بعد خصم الضرائب إلا قليلا. وارتفعت الأرباح كحصة من إجمالي القيمة المضافة للشركات غير المالية، وهو مقياس لإجمالي هوامش الربح، إلى 15.6% في الربع الأخير من 15.5% في فترة الثلاثة أشهر السابقة.
خطة ترمب الاقتصادية
عزز فوز ترمب صعود أسعار الأسهم، ويرجع ذلك جزئيا إلى اعتقاد العديد من المتداولين أن خطته الاقتصادية ستواصل تعذية أرباح الشركات. وتعهد الرئيس المنتخب بخفض الضرائب على الشركات وكذلك فرض تعريفات عقابية على الشحنات الصينية، بالإضافة إلى تكليف مديرين تنفيذيين في وول ستريت بقيادة وزارتي الخزانة والتجارة.
على الجانب الآخر، يشعر بعض الاقتصاديين بالقلق من أن خطط ترمب المالية ستفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم.
تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي
أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن المؤشر الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي –مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي– ارتفع بمعدل سنوي غير مراجع بنسبة 1.5% في الربع الثالث. أما باستبعاد الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 2.1%، مقابل 2.2% في التقدير السابق.
يتطلع الاقتصاديون إلى إصدار بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع حالياً أن يظهر المؤشر، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 2.8% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أيضاً أن يظهر التقرير الشهري مرونة طلب الأسر في بداية الربع الرابع.
