يستعد الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترح حظر مشتريات الغاز الطبيعي الفورية من روسيا في إطار خطة التخلص التدريجي من واردات الطاقة من موسكو.
يعد الإجراء المحتمل واحداً من بين عدد من الخيارات تدرسها المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذية في الاتحاد الأوروبي– بينما تضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق من المقرر تقديمها إلى الدول الأعضاء للنظر فيها في السادس من مايو، بحسب مسؤول بالاتحاد الأوروبي.
يهدف الإجراء إلى البحث عن سبل لتقليص الاعتماد على روسيا في المدى القصير، وتمكين الشركات من إنهاء العقود طويلة الأجل، ما سيتيح تقديم مقترحات تنظيمية محتملة في مرحلة لاحقة. لا تزال المناقشات جارية، ويمكن تغيير الصيغة النهائية لخريطة الطريق، بحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المحادثات.
خريطة طريق لوقف الغاز الروسي
رغم انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى عُشر ذروتها في 2022، لا تزال المنطقة تعاني من نقص الإمدادات، إذ ينبغي عليها دفع كامل التكاليف لجذب البدائل مثل الغاز المُسال، الذي تحتاجه بشكل عاجل لإعادة ملء المخزونات المستنفدة، حيث يُتوقع ألا يبدأ تدفق الكميات الكبيرة من الإمدادات الجديدة القادمة من الولايات المتحدة وقطر إلا في 2027 وما بعدها.
ستسعى خريطة الطريق إلى تحديد الوسائل التي يمكن للاتحاد الاستعانة بها لتقليل اعتماده على الوقود الأحفوري والمواد النووية المستوردة من روسيا. رغم جهود خفض الواردات من موسكو بعد غزو أوكرانيا، اتضحت صعوبة الاستغناء عن واردات الغاز الروسي تماماً.
تتزامن أحدث مبادرة من المفوضية مع ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي إطار إعادة تشكيل العلاقات مع الاتحاد، دعا ترمب التكتل إلى شراء كميات أكبر من الغاز المُسال الأميركي.
وتلتزم المفوضية بسياسة عدم التعليق على مستندات لم تُنشر.
التخلي عن الإمدادات الروسية صعب
بينما تشكل مبيعات الغاز الروسي الفورية نسبة ضئيلة من سوق الطاقة في الاتحاد، فقد يمثل حظرها خطوة أولى أكثر سهولة نحو الحد من مشتريات الطاقة من روسيا، بحسب المسؤول.
كانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى أوروبا قبل غزو أوكرانيا، وباتت الآن في المركز الثاني بعد النرويج وقبل الولايات المتحدة، ورغم الانخفاض الكبير في إمدادات الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب، إلا أن واردات الغاز المُسال ارتفعت إلى مستوى قياسي في 2024.
يشكل التخلص من إمدادات الغاز الروسي الحالية إلى الاتحاد تحدياً نظراً لارتباط معظمها بعقود طويلة الأجل معقدة، يتضمن أغلبها التزامات بمقتضى بنود “الشراء أو الدفع”.
قيود تجارية قيد الدراسة
نظرياً، سيمثل فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي أقوى وسيلة قانونية تمكن المستوردين في الاتحاد من إعلان القوة القاهرة والانسحاب من الاتفاقيات طويلة الأجل، لكن الاتحاد تجنب اقتراح هذا الإجراء حتى الآن نظراً لأن اعتراض المجر وسلوفاكيا سيعيق الموافقة على القرار التي لا بد أن تصدر بإجماع الدول الأعضاء.
كما تدرس المفوضية في إطار خريطة الطريق قيوداً تجارية، مثل التعريفات الجمركية أو الحصص، يمكن اعتمادها عبر موافقة الأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء، لكن بعض الحكومات أثارت شكوكاً حول ما إذا كانت هذه القيود ستمكن الشركات من الانسحاب من العقود دون سداد شروط جزائية.
أما مشتريات الغاز في السوق الفورية، فلا تخضع لهذه الالتزامات التعاقدية، ما يجعل استهدافها أكثر سهولة، بحسب المسؤول.
فور موافقة المفوضية على خريطة الطريق، ستطرح لمناقشة الحكومات الوطنية. فالخطوة التالية لأي إجراء قانوني تقترحه الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تتطلب موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي عليه ليصبح قانوناً.
