دعا كبير المسؤولين الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، لتعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب، مشدداً على أهمية تجاوز التحذيرات المتعلقة بالمخاطر التي أثارها البنك المركزي الأوروبي.
قال المفوض الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، في مقابلة يوم الخميس: “علينا بالتأكيد استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها”. وأضاف أن “هناك مبدأ راسخ بموجب القانون الدولي ينص على أن المعتدي يتحمل مسؤولية الأضرار التي يتسبب بها، لذلك يجب أن نجد آليات تمكننا من إلزام روسيا بدفع ثمن الدمار الذي تسببت به في أوكرانيا”.
تقييم المخاطر الاقتصادية
يجري الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي حالياً دراسات جديدة لتقييم المخاطر المالية والاقتصادية الناجمة عن مصادرة الأصول الروسية وتحويلها إلى أوكرانيا، وفقاً لتقرير سابق نشرته “بلومبرغ”. وتأتي هذه المناقشات في ظل قلق متزايد بشأن احتمالية تقليص أو توقف المساعدات الأميركية لكييف عقب تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
حتى الآن، استغل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع أرباح الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات، التي تصل قيمتها إلى حوالي 300 مليار دولار، لتقديم مساعدات لأوكرانيا. وبموجب خطة مجموعة السبع، وافق حلفاء كييف على آلية تستخدم هذه الأرباح لدعم حزمة قروض بقيمة 50 مليار يورو (52.5 مليار دولار) لصالح كييف.
تحذيرات بشأن المصادرة
تحتفظ شركة “يوروكلير” (Euroclear)، وهي شركة مقاصة مقرها بروكسل، بأكبر حصة من الودائع الروسية المجمدة، والتي تصل إلى 180 مليار يورو. وقد حذرت الرئيسة التنفيذية للشركة، فاليري أوربين، من أن خطوة مصادرة هذه الأصول قد تكون محفوفة بالمخاطر.
وأبدت عدة دول أعضاء، مثل ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبي، مخاوفها من أن مصادرة الأصول قد تنتهك مبدأ الحصانة السيادية للدول بموجب القانون الدولي. كما أعربت عن قلقها من التأثير المحتمل على مكانة اليورو كعملة احتياطية، وعلى الاستقرار المالي لمنطقة اليورو.
أكد دومبروفسكيس أن أي خطوة تتخذ يجب أن تكون “قانونية تماماً” لتحمل التدقيق القضائي المحتمل، كما أنه قلل من شأن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي. وقال: “لقد اتخذنا بالفعل خطوة مهمة عندما قمنا بتجميد هذه الأصول، وكان هناك أيضاً آنذاك قلق بشأن الاستقرار المالي أو آثار ذلك على اليورو، لكن هذه المخاوف لم تتحقق”.
دعم مستمر لأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يُعتبر أحد أكبر المانحين لأوكرانيا، إذ تعهد بتقديم حزمة مساعدات تبلغ 50 مليار يورو للفترة بين 2024 و2027، إلى جانب دعم إضافي منفصل تم بالتنسيق مع مجموعة السبع.
الحرب الروسية على أوكرانيا دفعت الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة تعزيز قدراته الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري. وتبحث المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء عن وسائل تمويل مناسبة لتحسين القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، وسط مقترحات من دول مثل إستونيا وفرنسا باللجوء إلى الاقتراض المشترك لتغطية الفجوات العسكرية الناتجة عن عقود من نقص الاستثمار بسبب الاعتماد على حلف شمال الأطلسي (الناتو). إلا أن دولاً مثل ألمانيا وهولندا تعارض هذا الاقتراح.
أدوات تمويل جديدة
شدد دومبروفسكيس، وهو رئيس وزراء لاتفيا السابق، على ضرورة استكشاف أدوات تمويل جديدة قبل إعداد ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد المقبلة، والتي من المقرر أن تبدأ في 2028.
وقال: “علينا أن نكون طموحين حيال تعزيز قدراتنا الدفاعية وإيجاد الأدوات التمويلية المناسبة على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني، لأن التهديدات الأمنية حقيقية، خاصة مع عدم وضوح التزام إدارة ترمب بهذا الشأن”.
