حاولت سوق الأسهم السعودية التماسك في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، رغم الهبوط الحاد في أسعار النفط وسط مخاوف من تخمة المعروض.
وتراجع مؤشر “تاسي” بنسبة 0.3% عند الافتتاح إلى 11379 نقطة، وسط تذبذب واضح في الأداء، إذ حاول تقليص الخسائر لاحقاً قبل أن يعمّقها لاحقاً خلال الجلسة.
وسجلت أسهم “أرامكو” استقراراً عند 24.92 ريال، بينما انخفض “مصرف الراجحي” 0.5% إلى 96 ريالاً، و”مصرف الإنماء” بنسبة 0.7% إلى 28.2 ريال. في المقابل، ارتفع سهم “معادن” 2% إلى 48.9 ريال، وسهم “المملكة القابضة” 1.6% إلى 8.75 ريال.
وقال ماجد الخالدي، المحلل المالي الأول في صحيفة “الاقتصادية”، إن التراجع القوي في أسعار النفط هو العامل الأكثر تأثيراً على السوق حالياً، مضيفاً أن كسر خام برنت لمستوى 60 دولاراً للبرميل أثر سلباً على معنويات المستثمرين.
وأوضح في مقابلة مع “الشرق” أن السوق لا تزال تتعرض لضغوط من التراجع المستمر في النفط، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، على الرغم من بعض الانفراج في التوترات التجارية.
ولفت إلى أن “انخفاض السوق السعودية يبقى أقل حدة من تراجع النفط، ما قد يعكس استفادتها من جهود تنويع الاقتصاد الوطني”.
النتائج تدعم سهم “مكة”
في المقابل، صعد سهم “مكة للإنشاء والتعمير” بنسبة 0.4% إلى 107 ريالات بعد إعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 33% إلى 150 مليون ريال في الربع الأول.
وقال الخالدي إن الشركة استفادت من موسم رمضان، إذ ارتفعت معدلات الإشغال في الأيام الأخيرة من الشهر، ما عزز إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 33%، إلى جانب ارتفاع إيرادات مراكز التسوق بنسبة 26%.
توقعات وفرة المعروض تضغط على النفط
يعكس أداء السوق السعودية اليوم أولى استجابات المستثمرين لقرار تحالف “أوبك+” بزيادة الإنتاج، ما ضغط بشكل مباشر على أسعار الخام وأعاد المخاوف بشأن وفرة المعروض إلى الواجهة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.6% إلى نحو 58 دولاراً للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط 3.88% إلى 56.03 دولار، وسط أجواء من القلق بشأن تباطؤ الطلب العالمي.
ويأتي التراجع بعد إعلان “أوبك+” عن زيادة ملحوظة في الإمدادات بدءاً من الشهر المقبل، في وقت تتأثر فيه الأسواق بالحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ما زاد من الضبابية حول آفاق الطلب.
في المقابل، خفّض بنك “غولدمان ساكس” توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 60 دولاراً لبقية عام 2025، على أن يتراجع إلى 56 دولاراً في 2026، مشيراً إلى أن قرار “أوبك+” الأخير يعزز سيناريو وجود فائض كبير في المعروض.
