تباطأ الاقتصاد التركي في الربع الأول من العام الجاري مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في الضغط على النشاط الاقتصادي رغم التخفيضات الثلاثة السابقة التي تبناها البنك المركزي.
نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق بعد تعديل الأرقام موسمياً وعلى أساس أيام العمل، وذلك وفقاً للبيانات التي نشرتها الهيئة الإحصائية الحكومية يوم الجمعة. وشكلت هذه النسبة انخفاضاً من 1.7% الربع السابق، وجاءت أدنى من متوسط التوقعات البالغ 1.2% في استطلاع أجرته “بلومبرغ” لآراء خبراء الاقتصاد.
تحول حاد في السياسة النقدية
نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي مقارنة بنسبة 3% في الربع السابق. وكانت هذه النسبة أيضاً أدنى من متوسط التوقعات البالغ 2.3% في استطلاع منفصل أجرته “بلومبرغ”.
يُعزى تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى التحول الحاد في السياسة النقدية والمالية التركية على مدار العامين الماضيين، إذ رفعت السلطات أسعار الفائدة إلى 50% لإبطاء التضخم في تركيا الذي بلغ ذروته عند أكثر من 75% في عام 2024. ومنذ ذلك الحين، تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 38%، إلا أن السلطات تتخذ نهجاً حذراً تجاه إعادة التوازن بين النمو والتضخم.
أبدى المسؤولون الداعمون للسوق والمعينون بعد انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان في مايو 2023 عزماً على تغيير تركيبة النمو التي كانت مدفوعة سابقاً بالائتمان الرخيص والاستهلاك المرتفع.
الاستهلاك والصادرات يتراجعان
نما استهلاك الأسر بنسبة 2% سنوياً مقارنة بنسبة 3.9% في الربع الأخير من العام الماضي. وارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 3% سنوياً من 1.6% في الربع السابق. بينما تعثر نمو صادرات السلع والخدمات.
قالت سيلفا باهار بازكي من “بلومبرغ إيكونوميكس” إن إنفاق الأسر “يتوقع أن تتراجع مساهمته في النمو خلال العام الجاري” مع ذلك، يظل مهماً. وأضافت: “يرجع ذلك جزئياً إلى توقعاتنا الأساسية بعدم تحديث الحد الأدنى للأجور في منتصف العام”.
يظل النمو موضوعاً حساساً إذ يُعتبر أحد أكثر مؤشرات القوة الاقتصادية التي يراقبها إردوغان من كثب. وكان البنك المركزي قد بدأ في ديسمبر الماضي بخفض تكاليف الاقتراض من 50% إلى 42.5% من خلال ثلاث تخفيضات متتالية، في محاولة لتحقيق توازن بين النمو وتهدئة الأسعار.
الشركات تكافح وسط التشديد النقدي
يظل النمو موضوعاً حساساً إذ يُعتبر أحد أكثر مؤشرات القوة الاقتصادية التي يراقبها إردوغان من كثب. وكان البنك المركزي قد بدأ في ديسمبر الماضي بخفض تكاليف الاقتراض من 50% إلى 42.5% من خلال ثلاث تخفيضات متتالية، في محاولة لتحقيق توازن بين النمو وتهدئة الأسعار.
انتهت تلك المبادرة بشكل مفاجئ في مارس، عندما اضطرت السلطات إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها سجن المرشح الرئاسي البارز، أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت السلطات النقدية نبرة متشددة، مشيرة إلى استمرار موقفها المتشدد.
وتكافح الشركات للتعامل مع فترة مطولة من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث سجلت 269 شركة من أصل 539 شركة أبلغت عن أرباح الربع الأول خسارة صافية.
ستنشر تركيا بيانات التضخم لشهر مايو في 3 يونيو. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة في 19 يونيو.
