اقتصاد أميركا كان قابلاً للتعثر قبل أن تعرقله رسوم ترمب

بعد أن حقق أداءً جيداً خلال معظم العام الماضي، تراجع أكبر اقتصاد في العالم مع بداية عام 2025، إذ انتاب الإرهاق المستهلكين وتضخم العجز التجاري بسبب التدافع صوب الواردات جراء الرسوم الجمركية.

يُتوقع أن يُظهر التقدير الأولي للحكومة الأميركية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نمواً اقتصادياً بمعدل سنوي قدره 0.4%، وهو الأضعف منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ومع فرط حساسية الأسواق المالية لآفاق الاقتصاد، فإن الناتج المحلي الإجمالي شبه الثابت قد يُفاقم المخاوف بشأن ركود محتمل وأي تدهور في سوق العمل.

حتى الآن، تباطأت وتيرة التوظيف قليلاً، ولا توجد أي مؤشرات على تسريح واسع النطاق للموظفين. من المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف الشهري، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، يوم الجمعة زيادة قدرها 130 ألف وظيفة في أعداد العاملين -أي أقل بنحو 100 ألف وظيفة عن الزيادة التي جاءت أكبر من المتوقع في مارس. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.2%.

تقييم لرئاسة ترمب

ستُمثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي المقر صدورها يوم الأربعاء تقييماً للاقتصاد في الفترة المبكرة من رئاسة دونالد ترمب، مما سيوضح التأثير الأولي لرسومه الجمركية ورسائله المتعلقة بالسياسة التجارية في الفترة التي سبقت فرض رسوم جمركية أكثر شمولًا التي أُعلن عنها في 2 أبريل.

قد يكون استثمار الشركات في المعدات -وخاصة الطائرات التجارية- من النقاط المضيئة في تقرير الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، أصبحت الشركات منذ ذلك الحين أكثر حذراً بشأن الإنفاق في انتظار مزيد من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية والصفقات التجارية والسياسة الضريبية.

رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”

“نقدّر أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً حاداً في الربع الأول من العام ليصل إلى 0.4%، مقارنةً مع 2.4% في الربع الأخير من عام 2024. يُتوقع أن يكون العجز التجاري هو العبء الأكبر، حيث قامت الشركات بتسريع وتيرة استيراد السلع قبل زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب. كما سارع المستهلكون إلى شراء السلع التي يُحتمل أن ترتفع أسعارها نتيجة للرسوم الجمركية، مثل السيارات، مع أنهم ظلوا حذرين بشكل عام.”

آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينجر، وإستيل أو، وكريس جي. كولينز. 

يُظهر أحدث استطلاع شهري أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بأقل من 1% في كل من الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، مع تقلص الاستثمارات الخاصة. كما يُلاحظ أن المستهلكين، الذين ازداد قلق الكثير منهم بشأن أمنهم الوظيفي، يكبحون مشترياتهم أيضاً.

من التقارير الرئيسية الأخرى التي ستصدر الأسبوع الجاري القراءة الشهرية للاستهلاك والدخل الشخصي في نهاية الربع الأول. يتوقع الاقتصاديون زيادة جيدة في الإنفاق في مارس، مع تباطؤ في نمو الدخل. كما يُتوقع أن يُظهر تقرير الأربعاء تباطؤًا سيُعتبر محل ترحيب في مقياس التضخم المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

يُتوقع أن يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والوقود، قد ارتفع بنسبة 2.6% عن العام الماضي، وهو أقل ارتفاع سنوي منذ يونيو. يظهر هذا الرقم قبل أسبوع تقريباً من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مايو، والذي يتوقع فيه الاقتصاديون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويلتزم صانعو السياسات بفترة تعتيم تقليدية في الأسبوع الذي يسبق كل اجتماع.

فيما يتعلق بالأسواق الأخرى، ستكون مؤشرات مديري المشتريات في الصين، وبيانات الناتج الاقتصادي والتضخم في جميع أنحاء أوروبا، والانتخابات في كندا، محور الاهتمام. ومن المتوقع أن تُبقي البنوك المركزية في اليابان والمجر وتشيلي وكولومبيا على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما قد يُخفض صانعو السياسات في تايلندا أسعار الفائدة. 

كندا

يُصوّت الكنديون يوم الاثنين في انتخابات حاسمة لتحديد من سيقودهم خلال حرب تجارية محتدمة مع الولايات المتحدة. وقد هزّت تهديدات ترمب الاقتصادية والسيادية الكنديين، الذين تشير استطلاعات الرأي إلى ميلهم نحو الليبراليين بقيادة مارك كارني على حساب المحافظين بقيادة بيير بواليفر. وقد وعد كلا الزعيمين بإجراء مفاوضات تجارية سريعة مع ترمب، بالإضافة إلى الإنفاق بالعجز لتعزيز اقتصاد وجيش البلاد.

ستُقدّم بيانات الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع لشهر فبراير، بالإضافة إلى تقديرات أولية لشهر مارس، نظرةً ثاقبة على الأداء الاقتصادي لكندا في الربع الأول.

كان تسارع المُصدّرين إلى استباق رسوم ترمب الجمركية مصدر قوة في بداية العام، لكن الحرب التجارية أثرت بشدة على ثقة الشركات والمستهلكين، مما حدّ من الاستثمار والإنفاق. يتوقع بنك كندا نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.8% تقريبًا في الربع الأول.

سيصدر البنك المركزي ملخصاً للمداولات التي أفضت إلى قراره في وقت سابق من هذا الشهر بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتجنب تقديم توقعات اقتصادية ملموسة نظراً لعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية الأميركية. قد يُقدم هذا الملخص نظرة ثاقبة على الظروف التي قد تدفع بنك كندا إلى استئناف دورة التيسير النقدي، نظراً لضعف آفاق النمو الكندي بشكل متزايد. 

آسيا

من المقرر أن تُصدر الصين أرقاماً قد لا تعبر عن الواقع بدقةً متأثرةً بحملة ترمب للرسوم الجمركية. يبدأ الأسبوع يوم الأحد ببيانات يُتوقع أن تُظهر ارتفاعاً في الأرباح الصناعية في مارس على أساس سنوي؛ حيث فاق الإنتاج الصناعي التوقعات بفضل الطلب القوي.

من المقرر صدور كلٍّ من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي ومؤشر كايكسين (Caixin) لشهر أبريل يوم الأربعاء، ومن المرجح أن تتراجع القراءات بسبب التوترات التجارية، بالإضافة إلى استقرارها بعد الارتفاع الموسمي الذي شهدته في مارس.

تقدّر “بلومبرغ إيكونوميكس” أن الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية قد تُقلل صادرات الصين المباشرة إلى الولايات المتحدة بأكثر من 80% على المدى المتوسط، مما يُعرّض ما يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للخطر، وهو ما يزيد الضغط على صانعي السياسات لتطبيق تدابير تحفيزية.

تشهد المنطقة أيضاً مجموعة من التحديثات المتعلقة بنمو الأسعار. يُتوقع أن يشهد تضخم أسعار المستهلكين في أستراليا يوم الأربعاء تباطؤاً طفيفاً في الربع الأول، ليصل إلى 2.3% على أساس سنوي، ما يدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى الارتفاع ويضغط على بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض سعر الفائدة القياسي عندما يتخذ قراره للسياسة النقدية في 20 مايو المقبل.

وفي كوريا الجنوبية، قد يدعم مؤشر أسعار المستهلكين مبررات خفض أسعار الفائدة بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة القاتمة. كما تنشر إندونيسيا وباكستان وأوزبكستان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

وتصدر تايوان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الأربعاء، كما من المقرر صدور بيانات التجارة خلال هذا الأسبوع في كلٍ من سريلانكا وتايلندا وكوريا الجنوبية وأستراليا وهونغ كونغ والفلبين.

على صعيد السياسات، يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس، بينما يقيّم المسؤولون التأثير المحتمل للرسوم الجمركية. وقد أرجأ الاقتصاديون، الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم، توقعات رفع أسعار الفائدة، حيث يرى معظمهم احتمالية أن يُبقي بنك اليابان سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2025. وقد تُلقي الجولة الثانية من محادثات التجارة الأمريكية اليابانية، المتوقعة منتصف الأسبوع، الضوء على مسألة الرسوم الجمركية.

وقبلها بيوم، من المتوقع أن يُخفّض بنك تايلندا تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية. وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس منذ أكتوبر الماضي، في ظل تراجع توقعات النمو لثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وتشديد الأوضاع المالية المحلية.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

تتجه الأنظار نحو أرقام الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن تُظهر البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مهمة البنك المركزي الأوروبي لاستعادة معدل التضخم البالغ 2% قد شارفت على الانتهاء.

من المرجح أن يتباطأ نمو أسعار المستهلكين إلى 2.1% هذا الشهر، بينما يُتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الطاقة، إلى 2.5%.

أبدى صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي تفاؤلاً حيال التضخم مؤخراً، حيث خلُص رئيس المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالو، إلى أنه “لا يوجد حالياً أي خطر تضخمي في أوروبا”.

ستدعم الأرقام الصادرة من بلاده، والمقررة يوم الأربعاء، هذا التصريح، حيث يتوقع الاقتصاديون تباطؤاً إلى 0.7%. في الوقت نفسه، ستبقى القراءات الألمانية والإيطالية أعلى من 2%.

ستُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدروها في اليوم نفسه حالة الاقتصاد خلال الفترة التي سبقت إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل. يُرجّح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا قد نما بنسبة 0.1%، بينما يُتوقع توسعه في كل من ألمانيا وإيطاليا ومنطقة اليورو الأوسع بنسبة 0.2%. ومن المقرر أيضاً صدور أرقام مؤشرات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك في أيرلندا والسويد وبولندا.

في وقت مبكر من هذا الأسبوع، من المقرر أن يحضر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، وأعضاء مجلس الإدارة أولي رين، وروبرت هولزمان، وماديس مولر، اجتماعات البنك، وسينشر البنك المركزي، ومقره فرانكفورت، استطلاعه الشهري لتوقعات المستهلكين بشأن التضخم.

وفي أماكن أخرى من المنطقة، من المقرر صدور أرقام الرهن العقاري وأسعار المنازل في المملكة المتحدة، حيث تتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” أن يدخل سوق الإسكان في البلاد مرحلة من الضعف.

وبالتحول جنوباً، يتوقع البنك المركزي الكيني أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.2% من 3.6% في مارس، وذلك على خلفية نقص إمدادات الخضراوات ودقيق الذرة، واللذان يُعدان الغذاء الرئيسي في البلاد.

أميركا اللاتينية

في أسبوع حافل، يشهد نشر البرازيل المسح الأسبوعي للاقتصاديين الذي يجريه البنك المركزي، وبيانات إجمالي الدين الحكومي، والحساب الجاري، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبيانات الميزانيتين الاسمية والأولية، بالإضافة إلى أوسع مقياس للتضخم.

ارتفع المؤشر العام للأسعار (IGP-M) لمدة 12 شهراً متتالياً، ويقترب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، كما سجلت أسعار الجملة ارتفاعاً. وخلال تلك الفترة، صعد مؤشر التضخم المعياري بنحو 180 نقطة أساس، متجاوزاً على نحو كبير هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي عند 3%، بارتفاع أو انخفاض 1.5 نقطة مئوية.

أما في تشيلي، فتستعد للإعلان عن سبعة مؤشرات اقتصادية، بما في ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر مارس، وجميعها لن يكون لها تأثير في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي يوم الثلاثاء.

من المرجح أن يُبقي صانعو السياسات، بقيادة روزانا كوستا، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، على خلفية تجاوز التضخم للمعدل المستهدف، وارتفاع مفاجئ في النمو والطلب، ورسوم ترمب الجمركية التي تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية العالمية.

وفي كولومبيا، يُشكّل النمو المفاجئ والتضخم المرن محور اهتمام البنك المركزي في اجتماعه يوم الأربعاء. وانعكس هذا المزيج على إجماع المحللين المُبكّر على أن البنك المركزي سيُبقي سعر الفائدة عند 9.5% مجدداً.

أسبوعٌ هادئ في الأرجنتين يصدر فيه بيانات الأجور لشهر فبراير، كما لن تُصدر بيرو سوى تقرير أسعار المستهلكين في العاصمة ليما. ومن المرجح أن يكون التضخم في عاصمة البلاد قد ارتفع للشهر الأول منذ خمسة أشهر، من 1.28% في مارس.

أما المكسيك، فمن المقرر أن تصدر يوم الأربعاء تقريرها الأولي عن الناتج للربع الأول، والذي قد يُظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية قد تمكن من تجنب الركود بصعوبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى حتى مارس.