يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدة شركات صينية بزعم مساعدتها لشركات روسية في تطوير طائرات مسيرة هجومية جرى استخدامها ضد أوكرانيا.
كما تدرس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، فرض عقوبات على المزيد من ناقلات النفط الروسي للحد من قدرة موسكو على الالتفاف على العقوبات الحالية، بحسب وثائق اطلعت عليها “بلومبرغ”.
تأتي المقترحات بينما من المنتظر أن يتعهد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع خلال اجتماعهم في إيطاليا هذا الأسبوع باتخاذ “التدابير المناسبة” في حق الصين والدول الأخرى التي تدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، بحسب ما أوردته “بلومبرغ” أمس. وسيتطلب فرض العقوبات الأوروبية موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.
بعض الشركات المعنية تخضع بالفعل لعقوبات أميركية وبريطانية. ولم ترد المفوضية على الفور على طلب للتعليق.
حياد صيني لدعم الاقتصاد
اقترح الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يُضم إلى قائمة العقوبات مواطن صيني يسيطر على شركة انتهكت العقوبات التجارية المفروضة من الاتحاد، وشركة مقرها في هونغ كونغ زودت شركات روسية للصناعات العسكرية بمكونات إلكترونية دقيقة محظورة، ومسؤولين عسكريين من كوريا الشمالية مشاركين في قرار البلاد نشر قوات لدعم روسيا، بحسب الوثائق.
سعى الرئيس الصيني شي جين بينغ لأن تظهر بكين في صورة المحايد تجاه حرب أوكرانيا، كما بذل جهوداً لتحسين العلاقات الدولية، لأسباب ليس أقلها ضمان استمرار الصادرات في دعم الاقتصاد الصيني المتعثر. وانتقدت الصين مراراً العقوبات الغربية، وأكدت في الوقت نفسه أنها لن تقدم مساعدات قاتلة لأي من الطرفين.
وفي إطار ما سيشكل حزمة العقوبات الخامسة عشرة التي يفرضها الاتحاد منذ غزو روسيا الشامل لأوكرانيا، تقترح المفوضية إدراج أكثر من 50 شخصاً ونحو 30 كياناً في قائمة العقوبات، ما يعني تعرضهم لتجميد الأصول والمنع من السفر، بحسب الوثائق.
عقوبات أسطول النفط الروسي
معظم الكيانات المستهدفة بهذه الحزمة من العقوبات هي شركات روسية للصناعات العسكرية، إلى جانب مجموعة صغيرة من الشركات الصينية التي تزودها بالمكونات، فضلاً عن شركات أخرى يُزعم تعاونها مع كيانات روسية لصنع طائرات مسيرة هجومية وتزويدها بمكونات أساسية مثل المحركات.
كانت “بلومبرغ” أفادت في يوليو بأن شركات صينية وروسية تعكف على تطوير طائرة مسيرة هجومية مشابهة لطراز إيراني مستخدم في أوكرانيا. أثار ذلك مخاوف من أن تكون بكين تقترب من توفير المساعدات القاتلة من النوع الذي حذر منه مسؤولون غربيون.
كما تشمل حزمة التدابير الجديدة التي لا تزال قابلة للتعديل، منع أكثر من 45 ناقلة نفط روسي من الوصول إلى الموانئ والخدمات الأوروبية بسبب ممارسات الشحن عالية المخاطر، في إطار سعي الاتحاد وحلفائه إلى تقليص إيرادات موسكو النفطية والحد من قدرتها على تجاوز السقف السعري المفروض على الخام الروسي.
وستستهدف عقوبات أخرى مقترحة شركات روسية تنقل النفط، إلى جانب عدد كبير من العسكريين والمسؤولين التنفيذيين في شركات.
كيانات تدعم موسكو
في إطار الجهود المستمرة لتشديد تطبيق العقوبات الحالية، يقترح الاتحاد فرض قيود تجارية على أكثر من 30 كياناً متورطاً في مساعدة موسكو في الحصول على تقنيات محظورة تستخدم في أسلحة عُثر عليها في أوكرانيا، أو لازمة لتصنيعها. وتشمل هذه القائمة شركات في روسيا وصربيا وإيران والهند وتايلندا والإمارات، فضلاً عن الصين وهونغ كونغ، بحسب الوثائق.
يقترح الاتحاد الأوروبي كذلك وضع آلية استثناء تسمح لمراكز إيداع الأوراق المالية في الاتحاد بفك الحظر عن بعض الأموال التي تحتفظ بها في مواجهة تزايد الدعاوى القضائية في روسيا.
