11
أعلن اتحاد شركات التأمين أن عدد المشاركين في مؤتمر التأمين متناهي الصغر الرابع بلغ 350 مشارك، خبراء التأمين على مستوى العالم وممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة فى مصر والعالم.
وأوضح أن الوفود المشاركة من مصر- زامبيا- كينيا – الولايات المتحدة الأمريكية- ألمانيا- الهند- نيجيريا- المغرب- تونس- بريطانيا- الفلبين – غانا- جنوب أفريقيا- الإمارات- زيمبابوي- رواندا- سيشل. بالإضافة إلى 35 متحدثا من كبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهى الصغر فى مصر ومن جميع أنحاء العالم، كما حضر المؤتمر عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها.
ونظم الاتحاد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025، بالتعاون مع Munich Re Foundation وFinProbity Solutions وMicroinsurance Network تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبمشاركة الدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر وبحضور نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة الأسبق , وأحمد مصطفى ممثلاً لوزارة التضامن، وبهية إسماعيل، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين.
وقد إنعقد المؤتمر بفندق سونستا سان جورج بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، وقد تم اختيار شعار المؤتمر فى نسخته الرابعة ليكون تحت عنوان: “الشمول التأمينى ودوره في زيادة معدلات إنتشار التأمين في أفريقيا”.
وشهد المؤتمر العديد من الفعاليات والتى استمرت على مدى ثلاثة أيام؛ منها ورشة عمل حول تطوير منتجات الشمول التأمينى التي تركز على إحتياجات العميل، وورشة عمل حول التسعير والاعتبارات الإكتوارية في الشمول التأمين، ورشة عمل لإلقاء الضوء على التأمين القائم على المؤشر (التأمين المعيارى).
ومن جانبه قال علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن المؤتمر منصة فريدة للحوار وتبادل المعرفة بين عدد من القادة البارزين وخبراء صناعة التأمين من جميع أنحاء العالم من خلال عرض مادة علمية ثرية. وأوضح سيادته أنه ولأول مرةٍ في تاريخ هذا المؤتمر، يتم استضافة 35 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، سيساهمون في إثراء جلسات المؤتمر بخبراتهم ورؤاهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ورش عملٍ تدريبية في اليوم السابق للمؤتمر، وسيُمنح المشاركون في هذه الورش شهادات تقدير للمشاركة في تلك الورش.
وأضاف أنه تم عقد جلسة مغلقة على هامش المؤتمر لنخبة من الجهات الرقابية المرموقة التي تمثل عدد من الدول المختلفة. وقد أتيحت الفرصة من خلال تلك الجلسة المغلقة لتبادل الخبرات بين ممثلي الجهات الرقابية المتعلقة بالأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل، وقد أعرب سيادته عن خالص تقديره للجهات الرقابية المرموقة التي شاركت في هذه الجلسة المغلقة ممثلة عن مصر وألمانيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وسيشل.
بالإضافة إلى ذلك وفي إطار الجهود المستمرة للاتحاد لدعم التأمين متناهي الصغر ولأول مرة هذا العام تم تنظيم معرض خلال كافة أيام المؤتمر للحرف اليدوية لتشجيع ودعم المشاريع متناهية الصغر، وفى هذا الصدد قام السيد رئيس الاتحاد بتوجيه خالص التقدير لمعالي المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه الكريم لهذه المبادرة.
ثم قام سيادته بإلقاء الضوء على أن أهم الأولويات التي تواجه قطاع التأمين في الوقت الحالي هو توسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية. ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ عدة خطوات هامة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر تطوراتٍ كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية، مما أرسى أساسًا قويًا لنمو الخدمات المالية الرقمية. وقد لعب التطور السريع لشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين، إلى جانب التبني الواسع النطاق لأنظمة الدفع الإلكترونية، دورًا محوريًا في إحداث طفرة فى مشهد الشمول المالي والشمول التأمينى.
وقد مكنت هذه التطورات قطاع التأمين من استكشاف قنوات توزيع مبتكرة، وتحسين إمكانية وصول العملاء إلى الخدمات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد مكّن ذلك شركات التأمين من الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية، وبالتالي توسيع نطاق قاعدة عملاء التأمين متناهى الصغر. وقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتٍ استباقية لتشجيع الابتكار من خلال سن قانون التكنولوجيا المالية وإطلاق إطار عملٍ تنظيميٍّ تجريبي.
وقد ساهمت كافة هذه الجهود في إحداث تطورات ملحوظة، حيث بلغت قيمة سوق التأمين متناهى الصغر العالمي 94.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 144.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.81% خلال الفترة من 2025 إلى 2033. وفي مصر، بلغت أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه مصري في 2023/2024 مقارنة بـ 386 مليون جنيه مصري في 2022/2023، بمعدل نمو 51.8%. كما بلغ عدد الأفراد المؤمَّن عليهم 10.5 مليون في 2023/2024 مقارنة بـ 9.5 مليون عميل في 2022/2023، بمعدل نمو 10.3%.
وسلط الضوء على أحد أهم التطورات في المشهد التأميني المصري في عام 2024، وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155. حيث جاء هذا القانون ليتماشى مع الاتجاهات العالمية، ويعزز القدرة التنافسية لقطاع التأمين المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد ركز القانون الجديد بشدة على الشمول التأميني، مع جهود مُوجهة للوصول إلى الفئات السكانية التي كانت تعاني من نقص الخدمات فيما سبق، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يُمكّن القانون من إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهى الصغر، ويعزز التحول الرقمي للقطاع، بما في ذلك الإصدار الإلكتروني للوثائق، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة.
وفى ختام كلمته قام رئيس الاتحاد بتوجيه الشكر لرعاة المؤتمر والمؤسسات الدولية التي ساهمت في تنظيم هذا المؤتمر وكذلك المتحدثين على مساهماتهم القيّمة في نجاح هذا المؤتمر، كما قام كذلك بتوجيه عميق الإمتنان والتقدير لهيئة الرقابة المالية على رعايتها لهذا الحدث الهام.
وقال عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، إن إقامة هذا المؤتمر الهام والذى يأتي في إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية في فبراير عام 2016، والذي يقام علي أرض الحضارة والتاريخ بمحافظة الاقصر للعام الرابع على التوالي.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية في دعم النمو والتنمية الاقتصادية وهدف إستراتيجي تتبناه الدولة المصرية في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في خلق فرص العمل وتشغيل الشباب، مع تغير ثقافات المجتمع وتحويله من مستهلك الي منتج ، وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرسمية منها وغير الرسمية النسبة الأعلى بين جميع الشركات .هذا بالإضافة إلى إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعمل علي تنفيذ توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى هذا الاطار سعت البنوك المركزية العربية ومنها مصر الى تشجيع القطاع المصرفي لرفع نسبة الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان توفير بيئة تحتيه داعمه للقطاع المالى لتسهيل نفاذ تلك المشروعات ، كما يأتي التأمين كركيزة هامة حيث يتم توفير الحماية لهذه الفئات التي تتأثر بشدة بأى خطر تتعرض له ، كما يوفر الحماية لمحدودى الدخل من التأثير الاقتصادى للخطر الذي يمكن أن يتعرضوا له، وحصول كل فرد في المجتمع على المنتجات المالية المناسبة لإحتياجاته مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية والتمويل والإئتمان والتأمين ، مع توفير الفرص لكل فئات المجتمع لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وأمن لضمان عدم اللجوء للوسائل غير الرسمية التي لاتخضع لأى رقابة أو اشراف .
وفى ختام كلمته قام محافظ الأقصر بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر متمنيا للجميع التوفيق وطيب الإقامة في محافظة الأقصر.
وخلال فعاليات اليوم الثاني عقدت جلسة مفتوحة: رحلة التأمين الشامل الرائدة – دراسة حالة: استنادا إلى كتاب “تغطية ناناي”، كما ناقش المؤتمر خلال الجلسة العامة الأولى: مشهد التأمين الشامل عالمياً مع انعكاسه على إفريقيا ومصر، وفي الجلسة العامة جاءت بعنوان تطوير السوق؛ وجهات نظر من ميسري التأمين الشامل.
وفي الجلسات المتوازية تمت مناقشة التأمين الزراعي الشامل والاستجابة لتغير المناخ، بالإضافة إلى الابتكار في التوزيع، ومبتكرو التأمين الرقمي.
وفي اليوم الثالث؛ ناقشت الجلسة العامة الثالثة، الاستراتيجيات من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى في التأمين الشامل، وفي الجلسة الختامية تمت مناقشة الرؤى حول مستقبل التأمين الشامل وتحديد الطريق.
وفي الختام أصدر المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025؛ عدة توصيات وهي كالآتي:
1- دعم البنية التحتية التكنولوجية من خلال إقامة فعالية لشركات الحلول الرقمية hackathon يتم من خلالها وضع برنامج إرشادي بالتعاون مع المختبر التنظيمى للهيئة العامة للرقابة المالية.
2- العمل على نموذج أولي لمنتج تجريبى للتأمين المعيارى parametric إلى جانب توعية العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين.
3- عمل أنشطة ميدانية واسعة النطاق لتقييم احتياجات العملاء، بما يُسهم في تصميم المنتج الذى يلائم تلك الاحتياجات.
4- إجراء زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة كجزء من توعية العملاء بالمزايا التى يمكن أن يقدمها لهم هذا النوع من التأمين.
