17
قالت مصادر بوزارة البترول، إن الشركة القابضة للغاز “إيجاس”، لجأت إلى السوق العالمية لتدبير عدد من شحنات الغاز المسال لتوفير احتياجات السوق من الغاز اللازم لقطاعي الكهرباء والصناعة.
وأضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن شحنات الغاز المسال ستعوض تراجع تدفقات الغاز إلى مصانع الأسمدة التي جرى تقليصها الأسبوع الجاري لمدة أسبوعين وما ترتب عليها من خفض في الإنتاج بنحو 30%.
وقالت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ومصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” في بيانين للبورصة أمس إنهما تتوقعان انخفاض الإنتاج 30% خلال فترة انخفاض الإمدادات.
أشارت إلى أن شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها ستُعزز الكميات المتاحة بالسوق خلال يونيو القادم، وبالتالي توفير استهلاك محطات الكهرباء المتزايد من الغاز خلال الصيف.
تابعت أن الحكومة لجأت إلى توقيع عقود طويلة الأجل مع قطر لاستيراد الغاز المسال، في خطوة إيجابية على المدى الطويل، خاصة من حيث الأسعار التي يُتوقع أن تكون أقل بنحو 20% من الأسعار الفورية الحالية.
لفتت المصادر، إلى أن تعاقدات الغاز المسال سيجري استقبالها من خلال عدد من محطات التغييز التي تغعمل تحت مظلة الشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” والتي تقوم بدورها بتحويل الغاز المسال إلى صورته القابلة للاستهلاك وضخه بالشبكة القومية للغاز.
أوضحت أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي يتراوح بين 4.7 و4.9 مليار قدم مكعب يوميًا وهي الكمية التي تفي بغالبية احتياجات السوق من الغاز اللازم للقطاعات المختلفة في مقدمتها محطات الكهرباء التقليدية والمصانع والوحدات التجارية.
وقالت إن هيئة البترول والشركة القابضة للغاز ملتزمتان بتدبير كميات الغاز والمازوت إلى محطات الكهرباء لإنتاج القدرات الكهربائية التي تحتاجها الشبكة الكهربائية خلال أشهر الصيف. موضحة أن الوزارة مستمرة في خطط وبرامج البحث والاستكشاف والتنمية لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتقليص فاتورة الواردات من الغاز وباقي أنواع الوقود خلال العام المالي 2025/2026.
من جانبه أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على التنسيق والعمل التكاملي مع جهات الدولة لاستدامة قطاع البترول في أداء دوره المنوط به في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية لشركاء الاستثمار لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز بما في ذلك سداد الفاتورة الشهرية لمستحقات الشركاء والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يحقق المنافع الاقتصادية للدولة والشريك الأجنبي، إلى جانب العمل على توفير الفاتورة الاستيرادية من الوقود للوفاء باحتياجات السوق المحلي.
لفت الوزير إلى تحفيز وزيادة الاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز المكتشف، وكذلك توفير الموارد التمويلية اللازمة لتوفير احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
