تعتزم مصر إتاحة تحويل الأموال من كافة دول العالم باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” خلال شهرين، بحسب إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع في تصريحات لـ”الشرق”.
كان مسؤول حكومي كشف لـ”الشرق” سابقاً عن إجراء البنك المركزي مفاوضات متقدمة مع البنوك المركزية في السعودية والإمارات والأردن لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر باستخدام الهاتف المحمول عبر تطبيق “إنستاباي”، خلال العام الجاري، وذلك للمرة الأولى.
سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى بلادهم أعلى مستوى لها خلال عامين، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغت قيمة التحويلات 7.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً بنحو 5 مليارات خلال الربع الأول، وعلى أساس سنوي، نمت هذه التحويلات بنحو 63%.
سيتمكن العملاء خارج مصر، بما في ذلك أسواق السعودية والخليج العربي، من تحويل أموالهم لحظياً من مصارفهم إلى حسابهم البنكي أو محفظتهم الإلكترونية عبر “إنستاباي” مقابل رسم يحدده البنك، بحسب نصر، مشيراً إلى أنه تم عقد شراكات مع بنوك مركزية خليجية لإتاحة الخدمة، كما تم الاتفاق مع عدة بنوك لإتاحتها من بينها مصرف الراجحي السعودي.
يتيح تطبيق “إنستاباي” حالياً لعملاء البنوك في مصر الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم المحلية وتحويل الأموال لحظياً فيما بينها، فضلاً عن سداد الفواتير. وقد لاقى التطبيق انتشاراً واسعاً، خصوصاً أن خدماته مجانية حتى نهاية العام الجاري.
قفزة في المعاملات المالية
توقع نصر ارتفاع قيمة المعاملات عبر “إنستاباي” إلى 2.6 تريليون جنيه عبر 1.5 مليار معاملة بنهاية العام الجاري مقابل 815 مليار جنيه عبر 404 ملايين معاملة في 2023.
يستهدف البنك المركزي المصري إضافة خدمة الدفع للتجار باستخدام “Qr Code”عبر “إنستاباي” قبل نهاية العام الجاري، بحسب نصر مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تدشين منظومة الدفع اللا تلامسي عبر منصة ترميز البطاقات، كما سيتمكن العملاء في مصر قريباً جداً من دفع الأموال باستخدام تطبيقات مثل “أبل باي” و”سامسونغ باي”.
وقال المسؤول في “المركزي” إنه تم إصدار الرخص اللازمة لبدء شركات الهواتف المحمولة في تفعيل خدمات المدفوعات عبر تطبيقاتها “الدفع اللاتلامسي”.
يُقدّر أن تتضاعف المعاملات المالية الإلكترونية في مصر من مليار حركة بقيمة 7 تريليونات جنيه في عام 2021، إلى 6 مليارات معاملة بقيمة 22 تريليون جنيه بنهاية العام الجاري.