اتفقت إثيوبيا والصومال على خفض التوترات بينهما بشأن صفقة تتيح لأديس أبابا بناء قاعدة عسكرية على ساحل منطقة أرض الصومال الانفصالية مقابل حصة في شركة الطيران الوطنية التابعة لها.
في وقتٍ سابق من اليوم الخميس، أثناء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الاتفاق الذي توسط فيه بين رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ، قال أردوغان: “اتخذنا الخطوة الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام والتعاون بين الصومال وإثيوبيا”.
بموجب اتفاق سابق أُعلن عنه في الأول من يناير الماضي، منحت أرض الصومال إثيوبيا حقوق إنشاء قاعدة عسكرية ومنشآت تجارية على ساحلها. في المقابل، ستحصل أرض الصومال على حصة لم تُحدد بعد في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية (Ethiopian Airlines)، في حين ستنظر ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان في منحها اعترافاً رسمياً.
احتجت الصومال، معتبرةً أن الصفقة تنتهك وحدة أراضيها. كانت أرض الصومال أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكنها فشلت منذ ذلك الحين في الحصول على اعتراف دولي بها واسع النطاق كدولة ذات سيادة.
إعلان أنقرة
جاء “إعلان أنقرة” لتهدئة التوترات في أعقاب فوز عبد الرحمن محمد عبد الله، رئيس البرلمان السابق المعروف باسم ايرو، بالانتخابات في أرض الصومال الشهر الماضي. وألقت هذه النتيجة بظلال من الشك حول ما إذا كانت المنطقة شبه المستقلة ستحترم اتفاقها مع إثيوبيا لبناء قاعدة عسكرية على ساحلها.
في الوقت الراهن، اتفقت الصومال وإثيوبيا على “تجاوز الخلافات والقضايا الخلافية والمضي قدماً”، وبدء مفاوضات فنية لحل الخلافات بمساعدة تركيا “في موعد أقصاه نهاية فبراير 2025″، حسبما جاء في إعلان مشترك.
تواصلت الجهود التركية للتوسط لإنهاء المواجهة منذ أغسطس الماضي. وتزامنت هذه الخطوة مع محاولات تركيا لتوسيع نفوذها في أفريقيا، وتعزيز أمن الطاقة من خلال إرسال سفينة أبحاث لاستكشاف حقول نفطية بحرية تابعة للصومال.
