اعتمدت أول شركة مصرية استغلال الهيدروجين الأخضر كوقود في إنتاجها ليحل محل الغاز الطبيعي بشكل جزئي.
أعلنت شركة “أبوقير للأسمدة والكيماويات” في إفصاح منشور على موقع البورصة المصرية يوم الخميس أنها أقرت مشروعاً لاستخدام 50 طناً يومياً من الهيدروجين المورد، لرفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أبوقير (1) للأمونيا من 1100 طن إلى 1200 طن يومياً، وإحلال جزء من كمية الغاز المستخدم في مصنعي أبوقير (2) و(3) للأمونيا.
وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 12 شهراً، وفق إفصاح الشركة.
أزمة إمدادات الغاز في مصر
كان علاء عابد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في “أبوقير للأسمدة” قال في مقابلة مع “الشرق” في سبتمبر الماضي إن الشركة تعتزم الإحلال الجزئي لمصانعها للعمل بالهيدروجين الأخضر بدلاً من الغاز الطبيعي، وذلك بعدما واجهت مصانع الأسمدة في مصر أزمة في إمدادات الغاز خلال يونيو بسبب نقص الغاز المورد من جانب الحكومة.
وقالت ” أبوقير للأسمدة” في ذلك الحين إن العمل توقف في مصانعها الثلاثة نتيجة نقص إمدادات الغاز إلى مصانعها بسبب موجة الطقس الحار التي أدت إلى زيادة معدلات استهلاك الطاقة على نحو غير مسبوق في البلاد، وبالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي.
مصانع الأسمدة من القطاعات الأكثر استهلاكاً للغاز كلقيم، والمنتجة لمادة “اليوريا” بشكلٍ خاص.
استخدام الهيدروجين الأخضر، وهو وقود نظيف، في الإنتاج يتكامل مع اتجاه “أبوقير” لاستغلال الوقود في إنتاج الأمونيا، حيث أبلغ شخصان مطلعان “الشرق” في يونيو الماضي أن تحالفاً يضم “أبوقير للأسمدة” و”حلوان للأسمدة” و”الأهلي كابيتال” التابعة للبنك الأهلي المصري يعتزم إقامة مشروع لإنتاج الأمونيا من الهيدروجين الأخضر باستثمارات تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار في المرحلة الأولى.
ويُصنع الهيدروجين الأخضر عبر استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتقسيم ذرات الماء. ويُنظر إلى هذا النوع من الوقود على أنه حاسم في التحوّل إلى الطاقة النظيفة في العقود القادمة.
استثمارات مصرية كبيرة للهيدروجين
على مدار عامين منذ قمة المناخ “كوب 27” التي استضافتها مصر في مدينة شرم الشيخ، وقعت القاهرة 27 مذكرة تفاهم مع عدة مستثمرين، لتدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء بإجمالي قدرات حوالي 115 غيغاواط، تشمل 63 غيغاواط من طاقة الرياح، و52 غيغاواط من الطاقة الشمسية.
تتوقع الحكومة المصرية أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف البلاد التوسع في تلك المشروعات، إذ وضعت لذلك استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، تهدف إلى إدماجها في استراتيجية الطاقة 2035، وذلك في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
ولدى مصر القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة بالمقارنة عالمياً، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار لكل كيلوغرام عام 2050 مقارنةً بـ2.7 دولار عام 2025. كما يُتوقّع أن تسهم استراتيجية الهيدروجين الأخضر بتخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل انبعاثات الكربون، وفق بيان حكومي.
