ينظر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على شركة “ليتاسكو ميدل إيست دي إم سي سي” (Litasco Middle East DMCC)، وهي وحدة تجارية مقرها دبي تتبع عملاقة النفط الروسي “لوك أويل” (Lukoil)، وذلك في إطار إجراءات جديدة واسعة النطاق تستهدف أسطول الظل التابع لموسكو.
تعد هذه الخطوة، التي طُرحت في وثائق اطلعت عليها “بلومبرغ”، أول محاولة من قبل الحكومات الغربية لفرض عقوبات على كيان تابع لشركة “ليتاسكو” منذ غزو أوكرانيا.
وكانت الشركة الأم “لوك أويل” ثاني أكبر مصدرة للنفط الخام الروسي إلى الأسواق الخارجية خلال العام الماضي.
اتهامات بدعم أسطول الظل الروسي
تتطلب المقترحات موافقة جميع الدول الأعضاء، وقد تخضع لتعديلات قبل اعتمادها. وتشكل هذه المقترحات جزءاً من الحزمة السابعة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، إذ يسعى التكتل إلى زيادة الضغط على الكرملين من خلال استهداف عائداته من قطاع الطاقة، وإضعاف قدرته على مواصلة الحرب ضد جارته.
يأتي استهداف “ليتاسكو ميدل إيست” بالعقوبات على خلفية اتهامات بتسهيل نمو ما يُعرف بـ”أسطول الظل” من السفن التي تنقل إمدادات النفط الروسي، وفق نص المقترح.
وبعد تراكم الناقلات القديمة وغير الخاضعة للتنظيم، تصاعدت دعوات العواصم الأوروبية لفرض عقوبات أكثر صرامة على إيرادات موسكو من الطاقة، في محاولة للضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.
توسيع قائمة العقوبات الروسية
بحسب ما أفادت به وكالة “بلومبرغ” في وقت سابق، فإن الإجراءات تستهدف في المجمل نحو 60 فرداً وما يقرب من 150 سفينة، ما سيرفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات الأوروبية إلى أكثر من 300 سفينة.
وتشمل القائمة أيضاً شركة “في إس كيه” (VSK)، وهي واحدة من أكبر خمس شركات تأمين في روسيا، والتي أدرجتها السلطات البريطانية على قائمتها السوداء العام الماضي، إلى جانب شركة “سورغوت نفط غاز” (Surgutneftegas)، وهي شركة فرضت عليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات قبل انتهاء ولايته في وقت سابق من العام الجاري.
وكانت الشركة الأخيرة ثالث أكبر مصدرة للنفط الخام الروسي، حيث شكلت نحو 12% من مبيعات روسيا إلى الأسواق الخارجية خلال العام الماضي، باستثناء دول الاتحاد السوفيتي السابق، وذلك وفقاً لحسابات “بلومبرغ” المستندة إلى بيانات القطاع.
تأثير العقوبات على “ليتاسكو”
أما “ليتاسكو”، فشرعت خلال الأشهر الماضية في إعادة بناء نشاطها من خلال توظيف متداولين في عدد من مكاتبها حول العالم. وكانت الشركة قد شهدت موجة مغادرة كبيرة للموظفين عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
يترتب على تصنيف شركات النفط الروسية الكبرى ضمن قوائم العقوبات تبعات على مالكي السفن الأوروبيين الذين لا يزالون ينقلون الإمدادات الروسية. فمع تراجع أسعار النفط الخام إلى ما يقارب 60 دولاراً للبرميل، عاد المالكون اليونانيون إلى نقل شحنات النفط لصالح موسكو، وهو أمر قد يصبح أكثر صعوبة في حال فُرضت قيود على الشركات الكبرى المصدّرة والمتاجرة بالنفط.
وتشمل الأهداف المقترحة الأخرى أفراداً وكيانات متورطين في عمليات تضليل إلكتروني وقرصنة مصدرها روسيا، إلى جانب عدد من الكيانات الصينية التي يزعم بأنها زوّدت روسيا بأدوات آلية تستخدم في صناعتها العسكرية، فضلاً عن شركات صناعة طائرات مسيرة ومكوناتها، التي جرى استخدامها في الهجمات ضد أوكرانيا. ونفت بكين مراراً دعمها للعمليات العسكرية الروسية.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد حزمة العقوبات هذه في وقت لاحق من الشهر الجاري.
