تلقت “إيني” الإيطالية إخطاراً من السلطات الأميركية يفيد بعدم إمكانية سداد مستحقاتها لقاء الغاز الذي تنتجه الشركة في فنزويلا عبر إمدادات النفط من شركة النفط الوطنية الفنزويلية “بي دي في إس إيه” (PDVSA)، وذلك في ظل تفعيل واشنطن لعقوباتها المفروضة على الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
جاء في بيان “إيني” عبر البريد الإلكتروني: “تواصل الشركة تواصلها بشكل شفاف مع السلطات الأميركية بشأن هذه المسألة، لتحديد خيارات تضمن تعويض شركة النفط الوطنية الفنزويلية عن إمدادات الغاز غير الخاضعة للعقوبات، والضرورية للسكان”. وأضافت الشركة: “إيني تعمل دائماً وفق الامتثال الكامل لإطار العقوبات الدولية”.
تسعى شركات النفط الأجنبية، مثل “إيني” و”ريبسول” (Repsol) الإسبانية، التي تربطها مصالح واسعة بالولايات المتحدة، إلى تفادي أي خرق للعقوبات الأميركية والدولية المفروضة على فنزويلا. كانت الإدارة الأميركية قد حظرت فعلياً واردات النفط من فنزويلا عام 2019، في الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
تصاريح أميركية للعمليات في فنزويلا
خلال السنوات الأخيرة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية عدة تصاريح لشركات النفط والغاز الدولية شملت رخصاً واستثناءات وخطابات طمأنة، تتيح لها تنفيذ عمليات معينة في فنزويلا، مثل تصدير نفط “بي دي في إس إيه”، رغم العقوبات.
وكانت شركتا “إيني” و”ريبسول” قبلتا شحنات نفط من الشركة الفنزويلية لاسترداد ديون مستحقة نتيجة استثمارات في مشروع الغاز البحري المشترك “كاردون 4″، بالإضافة إلى مبيعات الغاز الطبيعي. يُسهم هذا المشروع في تلبية نحو 30% من الطلب المحلي على الغاز الطبيعي في فنزويلا للاستخدامات المنزلية والصناعية.
يشدّد ترمب الخناق على فنزويلا بهدف الضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو من أجل قبول إعادة المزيد من المهاجرين الفنزويليين الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.
اعتمد ترمب في هذا الضغط على مسارين، إذ توعّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الأميركية من جميع الدول التي تشتري النفط الفنزويلي، كما ألغى رخصة شركة “شيفرون” للتنقيب عن النفط الفنزويلي وبيعه.
الضغط الأميركي أثر على شركات أخرى مثل “غلوبال أويل تيرمينالز” (Global Oil Terminals) و”موريل إي بروم” (Maurel et Prom) الفرنسية، إذ يتعين عليهما إنهاء العمليات في فنزويلا بحلول 27 مايو.
لم يصدر تعليق فوري من المسؤولين في فنزويلا خارج ساعات العمل الرسمية.