تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تستمر زيادات الحد الأدنى للأجور العام المقبل ليتجاوز معدل التضخم، لضمان حماية القوة الشرائية للعمال وسط الضغوط المستمرة بسبب الأسعار.
من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن الزيادات في ديسمبر. كان أردوغان، الذي يحتفظ بالكلمة الأخيرة في هذا الملف، قد أقر سابقاً زيادات كبيرة لكسب تأييد الناخبين.
ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 107% في عام 2023 عندما بلغ معدل التضخم السنوي 65%. زادت الأجور بنسبة 49% هذا العام، وهي نسبة تزيد بخمس نقاط مئوية عن معدل التضخم النهائي المتوقع من قبل البنك المركزي، وفقاً لما قاله أردوغان.
حماية الطبقة العاملة
أكد أردوغان أن الحكومة ستتبع نهجاً مشابهاً في عام 2025، وستحرص على “ضمان حماية القوة الشرائية لطبقتنا العاملة”، وفق ما تصريحاته للصحفيين الأربعاء أثناء عودته من قمة مجموعة العشرين في البرازيل.
يرى اقتصاديون في “دويتشه بنك” أن المستثمرين يتطلعون إلى زيادات في الحد الأدنى للأجور بنسبة حوالي 25% لضمان السيطرة على نمو الأسعار، معربين عن قلقهم في حال تجاوزت الزيادة 30%. بينما توقع “مورغان ستانلي” أن ينخفض معدل التضخم إلى 44.5% نهاية هذا العام، وإلى 26% في عام 2025، بناءً على زيادة بنسبة 30% في الحد الأدنى للأجور.
يمثل الحد الأدنى للأجور أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا، كما يُعد مرجعاً لاتفاقيات الرواتب الأخرى في الاقتصاد. ويبلغ صافي الحد الأدنى للأجر الشهري حالياً 17,002 ليرة (493 دولاراً).
جدد أردوغان التزام تركيا بخفض التضخم إلى خانة الآحاد، معتبراً ذلك الطريق الأساسي لتحسين مستويات المعيشة. وعلى الرغم من تراجع التضخم من ذروته البالغة 75.5% في وقت سابق من هذا العام إلى 48.6% في أكتوبر، لا تزال تكاليف المعيشة المتزايدة تمثل مشكلة مُلحة للأسر.
هذا الوضع أدى إلى تصاعد الدعوات لربط الزيادات بمعدلات التضخم الفعلية بدلاً من التوقعات. ففي الشهر الماضي، أصدرت مجموعة من الاقتصاديين بياناً مشتركاً حثوا فيه الحكومة على ربط زيادات الحد الأدنى للأجور بالتضخم المحقق فعلياً لتلبية احتياجات العمال بشكل أفضل.
