تراجعت أرباح شركة “شل” في الربع الثاني بنسبة 32% بفعل انخفاض الأسعار، وتعثر متداولي النفط والغاز لديها في مواكبة تقلبات السوق الحادة التي أجّجتها تطورات مفاجئة.
فقد واجهت أكبر شركة طاقة في أوروبا ثلاثة أشهر مضطربة حتى نهاية يونيو، من تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحربه التجارية إلى قرار “أوبك+” المفاجئ بتسريع وتيرة زيادة الإنتاج، وصولاً إلى اندلاع الحرب لفترة قصيرة في الشرق الأوسط، حيث اختتمت أسعار النفط الخام الربع الثاني بانخفاض بنحو 10% .
قالت “شل” ومقرّها لندن، في بيان يوم الخميس إن صافي الدخل المعدّل للربع الثاني بلغ 4.26 مليار دولار، مقارنة بـ6.29 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً بذلك متوسط توقعات المحللين البالغ 3.74 مليار دولار.
وواصلت “شل” وتيرتها في إعادة شراء الأسهم، منفقة 3.5 مليار دولار خلال الربع الثاني.
.: تقلبات أسعار النفط تضع أداء وحدات تداول الخام تحت المجهر
تُعد وحدة التداول الداخلية العريقة في “شل” من أبرز مصادر تعزيز الأرباح، وأشار الرئيس التنفيذي وائل صوان في مارس إلى أن متداولي الشركة لم يسجلوا أي خسارة فصلية طوال العقد الماضي.
ورغم أن التقلبات عادة ما تعزز مكاسب المتداولين، إلا أن عدداً من التنفيذيين في قطاع الطاقة اشتكوا في الأسابيع الأخيرة من أن الطابع العشوائي لتقلبات الأسعار الأخيرة جعل من الصعب الاستفادة منها. وكانت “شل” قد حذرت في وقت سابق من الشهر من أن أرباح تداول النفط والغاز في هذا الربع جاءت “أقل بكثير” مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة.
كما ارتفع صافي الدين إلى 43.2 مليار دولار، مقابل 41.5 مليار دولار في الربع الأول.
أمضى صوان العامين الماضيين يعمل على خفض التكاليف وتعزيز موثوقية العمليات والتخلص من الأصول المتعثرة، في إطار مساعيه لتقليص فجوة التقييم بين “شل” ومنافساتها الأميركية. ويبدو أن هذا “السباق” بدأ يؤتي ثماره، إذ تفوقت الشركة حتى الآن في عام 2025 على كبريات شركات النفط المنافسة.
وقد أشاد المحللون بتحسّن الميزانية العمومية لـ”شل”، فيما أكدت الشركة في مايو أنها تتمتع بملاءة مالية تمكّنها من مواصلة إعادة شراء بأكثر من 3 مليارات دولار من أسهمها في كل ربع، حتى لو تراجعت أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل، أي دون المستويات الحالية بكثير.
وتأتي نتائج الشركة بعد شهر من إعلانها عدم وجود أي نية لديها لتقديم عرض استحواذ على منافستها البريطانية “بي بي”، رداً على تقرير صحفي، وهو ما وضع حداً لفترة طويلة من التكهنات، وكان ليقيد تحركات الشركة لمدة ستة أشهر بموجب قواعد الاستحواذ المعمول بها في المملكة المتحدة.
