0
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى و على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
وتأتي هذه الموافقة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز، وهو ما يسهم في دعم قدرات هذه الكيانات وزيادة مساهمتها في عمليات البحث والتنمية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول، وذلك من خلال تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكلفة العمليات، وكذلك رفع نسبة المكون المحلي بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من رسوم مقابل “الجعل” لمدة عام إضافي آخر ينتهي في ديسمبر 2026، وذلك لجميع دول العالم تشجيعا لشركات الطيران ولزيادة الحركة الجوية لتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.
كما أحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم (208) المتضمن الموافقة على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن ابرام عدة بروتوكولات وعقود مع عدد 49 شركة وجهة مختلفة، وذلك بشأن تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية الخارجية والداخلية وإمدادات لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق، وكذا تنفيذ الشبكات الأرضية، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون مع بعض البنوك بشأن التمويل العقاري للوحدات المملوكة للهيئة، فضلًا عن أعمال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتأمين البيانات ورقمنة الوثائق بوزارة الإسكان، وطرح عدد من قطع الأراضي للاستثمار العقاري، وتوفير احتياجات الهيئة من المواد البترولية، وإدارة وتشغيل وصيانة عدد من المشروعات السكنية الجديدة.
