%19 تراجعاً فى صادرات السيراميك خلال أول 10 أشهر من 2024

«مصطفى»: الواردات عائق أمام الشركات المحلية لزيادة طاقاتها الإنتاجية

شهدت صادرات مصر من السيراميك انخفاضاً بنسبة 19% خلال أول 10 أشهر من العام الحالى لتسجل 93 مليون دولار مقابل 115 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وعزا بهاء عبدالمجيد، عضو شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، السبب الرئيسى إلى ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، وفقدان أهم الأسواق التصديرية، وهى السعودية، والأردن، وليبيا والتى كانت تستحوذ على أكثر من 50% من حجم صادرات القطاع.

أضاف لـ«البورصة»، أن السعودية والأردن أصبحا من الدول المصدرة للسوق المصرى بعدما كانت من أوائل الدول المستوردة، لانخفاض التكاليف حيث تقل أسعار الغاز الطبيعى الموردة لمصانع السيراميك فى السعودية بنسبة 40% عن المصانع المصرية.

وأوضح، أن صادرات القطاع إلى دول شرق أفريقيا توقفت بنسبة 50% نتيجة توترات البحر الأحمر، وزيادة مدة الشحن بين 85 و90 يوماً لعدم وجود خطوط ملاحية ثابتة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن بنسبة 70% من قيمة البضائع.

ولفت إلى أن الحكومة متمثلة فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تدرس الطلبات التى أرسلتها الغرفة مؤخراً بوقف استيراد السيراميك أو فرض رسوم إغراق لحماية الصناعة المحلية؛ حيث استوردت مصر نحو 50% من استهلاكها، رغم قدرة المصانع على تغطية احتياجات السوق.

وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، مؤخراً، إنَّ وزارة الاستثمار تدرس ملف فرض رسوم إغراق على منتجات كل من الصلب والسيراميك والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، بعد تردد شكاوى تفيد بإغراق السوق بمنتجات آسيوية وتركية.

من جانبه، قال حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة عرضت خلال اجتماعها الأخير مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تجربة دولة المغرب لحماية صناعتها المحلية، والتى بدأت بفرض قيود على استيراد السلعة نفسها.

وبحسب السلاب، تقدم بعض الدول المجاورة منها السعودية امتيازات للمصنعين، تشمل خفض أسعار الطاقة، وزيادة المساندة التصديرية، وهو ما أثر على الشركات المصرية بصعوبة المنافسة محلياً وخارجياً.

وقال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا فينيسيا، إنَّ واردات السيراميك تمثل عائقاً أمام الشركات المحلية بالقطاع لزيادة طاقاتها الإنتاجية وتغطية السوق المحلى، فضلاً عن نفاذ منتجاتها لأسواق تصديرية جديدة.

تابع «مصطفى»، أن ارتفاع أسعار الطاقة للمصانع المحلية يعد تحدياً رئيسياً لزيادة طاقاتها التشغيلية وزيادة حجم صادراتها.